به گزارش بیداربورس یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیماری تورم در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا کنترل شده اما در کشور ایران هنوز مهار نشده است، گفت: تورم نه بلای آسمانی و نه ویروس ناشناس است. به طور قطع معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها یکی از مهمترین اولویت‌ها برای دولت و تیم اقتصادی محسوب می‌شود و در برنامه‌های دولت به آن تاکید بسیار شده است.

مجید حق پرست در این باره افزود: نرخ تورم در کشور بالا است، به طوری که قدرت خرید را تحت تاثیر قرار داده است.

وی یادآور شد؛ برای کنترل کسری بودجه نیازمند کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل پایه پولی، خلق نقدینگی و کمک همه نهادها هستیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر تنها بانک مرکزی را مقصر همه اتفاق‌ها بدانیم، کم لطفی است، اظهار کرد: ساختار اقتصاد کشور طی ۵ دهه گذشته به گونه‌ای بوده که درآمدهای نفتی همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی و درآمدی برای واردات و منبع پول پاشی برای نهادهای مختلف دولتی و مصرف کننده بودجه بوده است.

وی ادامه داد: نقش و تاثیر مخرب درآمدهای ارزی کلان نفتی همواره با رودربایستی اندیشمندان در محافل اقتصادی مور بحث و تبادل نظر قرار می‌گرفته است.

حق پرست اضافه کرد: درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه تبدیل آن به ذخایر ارزی و سپس تبدیل آن به پول داخلی، براساس نرخی که از سوی دولت، تسعیر و پول پاشی در سطح جامعه شده، افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است.

وی افزود: واردات بی‌رویه به لطف دلارهای نفتی و نه صادرات غیر نفتی، از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده است و از آنجا که این افزایش در اثر فعالیت‌های مولد نبوده، تاثیر مخرب زیادی را بر اقتصاد بی تحرک و آسیب‌پذیر کشور گذاشته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه جریان رقابتی برای گرفتن بودجه از دولت و از سوی نهادهای مختلف وجود داشته و فشار زیادی را بر بانک مرکزی ایجاد ‌کرده است.

وی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی امری ضروری به شمار می‌آید، بیان کرد: با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

حق پرست با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورها، استقلال بانک مرکزی توانسته تورم موجود در آنها را مهار کند، خاطرنشان کرد: استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است. در نظام اقتصادی کشور که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی بیاورد.

وی توضیح داد: بانک مرکزی در هر کشوری از طریق مقابله با تورم، مسئول حفظ پول ملی است. بنابراین، انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی به عوامل بازار باز واگذار شود و دستوری نباشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ این استقلال باعث می‌شود تا سیاست پولی بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیم‌های اتخاذ شده بر مبنای عوامل اقتصادی باشد و نه مولفه‌های سیاسی.

حق پرست تاکید کرد: دولت تا به امروز از دلارهای نفتی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کرده و با استمداد از بانک مرکزی منابع را با نرخ تسعیر ریالی به ریال تبدیل کرده است و بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را عامل اصلی تورم می‌دانند.

وی افزود: اگر بودجه‌های ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند و ارز برای هزینه سرمایه‌ای و زیرساختی و ارز حاصل از فروش نفت هزینه شود، در این صورت پول تورم زا نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر ما تحریم را باعث مشکلات پیش رو بدانیم این سوال پیش می‌آید که چرا روسیه که گرفتار تحریم شد، توانست تورم خود را از حدود ۷ درصد به ۴ درصد کاهش دهد یا کشور ترکیه که نه اعتبار لازم را برای بازسازی بدهی های خود داشت و نه شرایط اقتصادی این توان را به دولت می داد، اما با اجماع ملی دولت و نهادهای وابسته به دولت توانست اقتصاد کشور خود را جراحی اساسی کرده و از حالت بیمارگونه به حالت امروز تبدیل کند؟

حق پرست ابزار کرد: به باور اقتصاددانان، افزایش پایه پولی، تورم را در پی دارد و فقدان انظباط مالی و پولی به رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد منجر شده است. همچنین، فقدان شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول می‌شود.

وی گفت: اگر بهره‌وری و کارهای اقتصاد مدیریت دولتی و بخش خصوصی، اصلاح ساختاری نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی به‌منظور تامین نیاز رو به رشد واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای موسسه های مالی، سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر، همچنان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در شرایط بحرانی، اجرای سیاست مالی انقباضی تنها ابزار در دسترس برای کمک به اقتصاد برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرا یعنی تثبیت نرخ ارز و متعادل سازی تراز تجاری است و همچنین استقلال بانک مرکزی در این شرایط بسیار اهمیت دارد.

حق پرست اضافه کرد: در دولت، تصمیم‌های جزیره‌ای نهادها، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های اقتصادی پیش شرط حیاتی برای تحقق اهداف همگرایی اقتصادی دولت می‌تواند باشد و باید از اقتصاد رانت محور که بنیان اقتصاد را تخریب می‌کند، به سوی اقتصادی مدرن و شفاف، حرکت کنیم.